تحقیق تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی

قالب: Word

تعداد صفحات: 163

توضیحات:

چکیده

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه­ ی دهکده­ ی جهانی در سایه فن آوری­ های جدید در حوزه­ ی تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه­ ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سودهای سرشاری را نصیب دولت­ ها و ملت­ه ا نموده است. این پیشرفت­ ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت ­های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن­ ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب­ ها و شکل­ های گوناگونی چون پول­شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه­ ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده ­اند. رابطه این جرایم با نظام  اقتصادی و اجتماعی، رابطه ­ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است. شرکت­ های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می­ توانند برای کشور در پی داشته باشند که، مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می­طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور فعالیت­ های بازاریابی شبکه ­ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت­ ها در قالب طرح­های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می­ دهد، که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرکت­ هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه­ های شرکت ­های هرمی را افرادی با ویژگی­ های بالای مجرمین حرفه­ای  شکل   می­ دهند، که تنوع در طرح­ ها و قربانیان این قبیل شرکت ­ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می ­رسد، برای مبارزه با این قبیل شرکت ­ها و جرایم مرتبط با آن­ ها، نیاز به استفاده توأمان از دستاوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی­ گری دولت، خصوصی­ سازی و حذف دیگر زمینه ­های موجد این گونه جرایم می ­باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ ­های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می­ شود، لازم می­ نماید.

کلید واژگان: جرایم اقتصادی، بازاریابی شبکه­ ای، شرکت­ های هرمی، سیاست جنایی، پیش گیری.

دانلود تحقیق سرقت و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم سرقت

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 116

توضیحات:

چکیده

جرم هزينه هايي را بر جامعه تحميل مي کند و دولت را در اجراي سياست هاي اقتصادي با مشکل مواجه مي سازد. نظريه جرم عقلاني، جرم را يک فعاليت اقتصادي مي داند و بر اثر عوامل اقتصادي بر ارتکاب جرم تاکيد دارد. اين مقاله با هدف بررسي اثر متفاوت بيکاري و فقر به همراه عوامل اجتماعي و ريسک و خطر بر جرايم سرقت و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقيق حاضر، از نظر هدف و ماهيت، کاربردي و از نظر روش اجرا، توصيفي- پيمايشي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بيکاري بر وقوع جرايم سرقت و مواد مخدر اثر متفاوت دارد. در صورت فقدان شغل، در ابتدا جرايمي مثل مصرف مواد مخدر، خرده فروشي مواد مخدر و توزيع عمده مواد انجام مي شود و در صورت وجود کمبودهاي اقتصادي، به ترتيب جرايمي همچون مصرف مواد مخدر و خرده فروشي مواد مخدر اتفاق مي افتد. همچنين ريسک ناشي از جرم بر ارتکاب جرايم اثر متفاوتي دارد. ريسک جرم در ابتدا بر نرخ جرم مصرف مواد مخدر و سپس خرده فروشي مواد اثر دارد و موجب کاهش آن مي شود.

كليد واژه: اقتصاد، جرم، مجرمان، سرقت، مواد مخدر، فقر و بيکاري

مقدمه

امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسان‌ها حساسیت خاصی دارد و انسان‌ها می‌کوشند به طریقی امنیت خود را تأمین کنند.

جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش‌ها و چالش‌های اجتماعی را به‌صورت وسیع در حوزه‌های مختلف تجربه می‌کند.

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نحو فزاینده‌ای در حال رشد می‌باشد و میزان حضور و تأثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره‌مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می‌باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی جوامع بشری به شمار می‌آید.

امنیت عمومی به‌عنوان مقوله‌ای فراگیر و پیش‌شرط در هر نوع برنامه‌ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

مقوله امنیت، وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومت‌های کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته‌اند جای خود را به حکومت‌های متمرکز پرقدرت داده‌اند. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

 بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهی‌های شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تأکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتمادسازی که مستلزم زمان می‌باشد، امری ضروری و واجب است.

همچنان که در مواردی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده تا ضمن کاهش هزینه‌های امنیتی، مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و به‌تدریج به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان‌هایی است که در حد و اندازه خویش می‌توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تأثیرگذار باشند.

با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی، روش‌های مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.

روش‌هایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخص‌های مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاه‌های متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاه‌ها و وظایف آن‌ها که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاه‌های امنیتی می‌باشد.

الف - بیان مسئله

سرقت یکی از جرم‌های رایج و کهن در جوامع مختلف است که در آموزه‌های دینی و فرهنگی ملل مختلف به عنوان یک عمل زشت اخلاقی یا گناه تلقی شده است این جرم از جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولاً بدون داشتن تبحر و ابتکار خاص و در زمانی اندک صورت می گیرد، افزون بر ضرر و زیان مادی و معنوی که مستقیماً به قربانی دارد می کند تبعات زیان بار اقتصادی، روانی و امنیتی نیز برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه های هنگفت تقویت و تجهیز سیستم های ایمنی در منازل، فروشگاه ها، بانک ها و مراکز خدمات عمومی به طور غیر مستقیم بر مردم یا دولت تحمیل می شود؛ زیرا صاحبان این گونه مراکز، هزینه های امنیتی را برقیمت اجناس یا خدمات خود اضافه می کنند. سرقت، آرامش خاطر و رفاه شهروندان را به مخاطره انداخته و زندگی عادی آنان را به نوعی مختل می کند.در قوانین کشورهای مختلف، مجازات سارق با توجه به نوع سرقت، نحوه ارتکاب و سایر اوضاع و احوال، در درجات مختلف پیش بینی شده است که معمولاً از سرقت ساده شروع و به درجات سنگین ختم می شود.